The Complaint also listed Maurice D’Souza as a Relief Defendant, alleged that he held proceeds of wrongful conduct but not accusing him of violating any law. وأدرجت الشكوى أيضاً في قائمة موريس ديسوا كمتهم إغاثة ، وادعت أنه احتجز عائدات السلوك غير المشروع ولكن لم يتهمه بانتهاك أي قانون.
The injured state must have already called upon the state committing the wrongful act to discontinue its wrongful conduct or to make reparation, but the request was refused. أن تكون الدولة التي تعرضت للإجراء الأولي قد دعت الدولة التي ارتكبت الإجراء غير المشروع بالتوقف عن هذا الإجراء غير المشروع وإصلاح ما نجم عنه، إلا أنه تم رفض الطلب.
جوال إصدار